به نقل از «همشهری آنلاین»

افتتاح سپرده با سود بالای ۲۰ درصد ممنوع شد؟ | اقدامات تنبیهی بانک مرکزی درباره مدیران بانکی متخلف

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۳۲۴۰

به گزارش همشهری آنلاین، بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی، برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند.

عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی در بانک‌های دولتی و خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا ۲۵ درصد در این بانک‌ها باعث شده تا بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها را به ساختمان میرداماد فرا بخواند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته بانک مرکزی قبل از احضار مدیران بانکی به میرداماد، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها در خصوص نرخ مصوب سپرده های بانکی از اعمال اقدامات تنبیهی و انتظامی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داده بود.

شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در همین ارتباط با صدور اطلاعیه‌ای مشترک از به توافقات به عمل آمده بین بانک‌ها در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در بانک مرکزی با حضور معاونت  نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشور خبر دادند.

برهمین اساس نیز از امروز شنبه ۱۷ دی ماه، بازرسان بانک مرکزی و بانک‌ها برای نظارت بر نرخ سود به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی خواهند رفت.

قیطاسی دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی در همین ارتباط گفت: از امروز تمامی بانک‌ها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی برای بانک‌های خاطی در نظر می‌گیرد.

وی گفت: طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه سال ۹۹ درباره نرخ سود سپرده بانکها، این سودها به صورت علی الحساب به دو بخش حساب‌های کوتاه مدت و مدت دار تقسیم می‌شود. در سپرده‌های کوتاه مدت عادی، نرخ سود به صورت ماه شمار  ۱۰ درصد، در سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد و در سپرده های کوتاه مدت ویژه شش ماهه، ۱۴ درصد است. 

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه نرخ سپرده‌های سالیانه  نیز حداکثر ۲۰ درصد است، ادامه داد: در صورتیکه بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کند.

قیطاسی درباره اقدامات تنبیهی بانک مرکزی هم تاکید کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی در ۱۳ دی امسال چنانچه بانک‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکنند منجر به برکناری رئیس شعبه بانک و لغو امتیاز شعبه بانک خاطی می‌شود و پرونده شعبه نیز به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

توافق ۳۰ بانک برای تثبیت نرخ سود | جزئیات توافق بانکداران کد خبر 733082 منبع: تسنیم برچسب‌ها بانک بانک مرکزی بانک - سود بانکی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک بانک مرکزی بانک سود بانکی اقدامات تنبیهی بانک های دولتی بانک مرکزی کوتاه مدت سود سپرده بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۳۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.